نقد كتاب«پاسخ به تاريخ» (3)

پس از ماجراي آذربايجان، نوبت به ماجراي ملي شدن صنعت نفت مي‌رسد كه شاه ضمن تخريب چهره دكتر مصدق، به قهرمان‌نمايي خويش در اين عرصه نيز بپردازد. در اين زمينه، مقدمتاً يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه طول مدت قرارداد دارسي كه در سال 1901 منعقد گرديد، 60 سال بود؛ لذا اگر اين قرارداد به همان صورت اوليه باقي مانده بود درسال 1961 -يعني حدود 1339 - به اتمام مي‌رسيد و طبق قرارداد، كليه صنايع نفتي احداث شده در اين مدت نيز، به ايران تعلق مي‌گرفت. اما همان‌گونه كه آمد، در سال 1312، رضاشاه با خيانتي بزرگ به ملت ايران، مدت زمان اين قرارداد را 30 سال ديگر افزايش داد. مي‌توان تصور كرد كه اگر اين خيانت صورت نگرفته بود، اگرچه مردم و شخصيت‌هاي دلسوز از اصل قرارداد دارسي ناراضي بودند ولي با توجه به آن كه تا پايان يافتن آن 10 سال بيشتر نمانده بود، وضعيت موجود را تحمل مي‌كردند و منتظر ملي شدن خودبه‌خود صنعت نفت طبق مفاد قرارداد مي‌ماندند، اما با توجه به افزايش مدت، انتظار 40 ساله براي ملت ايران قابل تحمل نبود. اين خيانت رضاشاه به حدي آشكار و غيرقابل دفاع بود كه حتي سيدحسن تقي‌زاده كه به عنوان وزير دارايي وقت پاي قرارداد جديد را در سال 1312 امضا كرده بود، هنگام مواجه شدن با اعتراض نمايندگان در مجلس پانزدهم، چاره‌اي جز اين نديد كه خود را «آلت فعل» بخواند و حتي كوچكترين تلاشي براي توجيه چنين اقدامي از خود نشان ندهد؛ بنابراين از يك نظر، ريشه وقايع منتهي به ماجراي ملي شدن صنعت نفت را بايد در خيانت پدر شاه به ملت ايران دانست و اين مسئله‌اي است كه محمدرضا از ورود به آن، پرهيز دارد. در مقابل، او با توصيف مصدق به «عوام‌فريبي در رأس قدرت» تمام تلاش خود را براي تخريب چهره وي به كار مي‌بندد.
جاي گفتن ندارد كه ملي شدن صنعت نفت، به راحتي امكان‌پذير نبود؛ زيرا استعمار انگليس كه در آن هنگام قدرت اول نظامي و اقتصادي جهان بود، با توجه به منافع بي‌كراني كه از چپاول ثروت و سرمايه‌ ملي ايرانيان مي‌برد و خوشحال از استمرار اين وضعيت تا 40 سال ديگر، به هيچ وجه حاضر به اين كار نبود و قاعدتاً براي حفظ شرايط ظالمانه موجود، آمادگي داشت تا هر تدبير و ترفندي را به كار گيرد.
طبيعي است كه پنجه در پنجه يك استعمارگر زورمند انداختن، سختي‌ها و هزينه‌هاي فراواني در پي دارد كه يك ملت براي رسيدن به آزادي، استقلال و حقوق حقه خود بايد دشواري‌هايش را تحمل نمايد. آنچه كار را بر ملت ايران در اين نهضت حق‌طلبانه بيش از پيش دشوار مي‌ساخت، حضور انبوهي از وابستگان به انگليس در كادر سياسي و اداري كشور بود كه دربار شاهنشاهي به مركزيت شخص محمدرضا محور اصلي اين جمع وابسته محسوب مي‌شد. اين در حالي است كه شاه در كتاب حاضر، قضيه را كاملاً وارونه نشان داده و با انگليسي شمردن مصدق، خود را شخصيتي ملي و استقلال‌طلب معرفي كرده است.
نهضت ملي شدن داراي فراز و نشيب‌هاي بسياري است كه پرداختن به تمامي مسائل آن مجال ديگري را مي‌طلبد. اين نهضت با اتحاد و همكاري كليه نيروهاي دلسوز كه در رأس آنها مي‌توان از آيت‌الله كاشاني نام برد، آغاز گرديد و سرانجام با برخورداري از حمايت و پشتيباني يك پارچه مردم، از چنان قدرت و عظمتي برخوردار شد كه انگليس و وابستگان آن در دربار و مجلس نيز توان جلوگيري از به ثمر رسيدن آن را در خود نيافتند. اين كه شاه خاطر نشان مي‌سازد: «من هم البته در آغاز كار با ملي كردن نفت موافق بودم» در واقع بيان اين واقعيت با زبان ديگري است كه او نيز هيچ چاره‌اي جز تسليم در برابر خواست و اراده يكپارچه مردم نداشت و در صورت كوچكترين مقاومتي، با بحران‌هاي جدي و چه بسا كنترل ناپذير مواجه مي‌گرديد. ضمناً در بيان مسائل مربوط به ملي شدن صنعت نفت نيز از آنجا كه محمدرضا نقشي در آن نداشت و خارج از گود بود، از زمان دقيق تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت آگاه نيست و آن را روز 30 آوريل 1951 (مطابق با 10 ارديبهشت 1330) عنوان مي‌دارد (ص125) حال آن كه اين قانون روز 26 اسفند 1329 به تصويب مجلس شوراي ملي و روز 29 اسفند همان سال به تصويب مجلس سنا رسيد. به راستي چگونه ممكن است شاه زمان تصويب چنين قانون مهمي را از ياد برده باشد، به ويژه آن كه روز 29 اسفند هر سال به خاطر گرامي‌داشت خاطره ملي شدن صنعت نفت جزو تعطيلات رسمي كشور درآمده بود. آيا جز اين است كه بي‌نقشي شاه در اين مسائل و چه بسا ضديت پنهان وي با اين مسئله موجب فراموشي تاريخ دقيق واقعه‌اي با اين درجه از اهميت گرديده بود.
آنچه كه شاه از تصويب آن در روز 10 ارديبهشت 1330 ياد مي‌كند، طرح 9 ماده‌اي «اجراي قانون ملي شدن نفت» بود كه يكي از شروط دكتر مصدق براي پذيرش نخست‌وزيري بود. البته اين كه محمدرضا تفاوت ميان قانون «ملي شدن نفت» و قانون 9 ماده‌اي «اجراي قانون ملي شدن نفت» را بداند معلوم نيست، اما اصرار دكتر مصدق بر تصويب آن بدان لحاظ بود كه بلافاصله پس از تصدي نخست‌وزيري بتواند اقدامات عملي و اجرايي را وفق قانون مزبور براي خلع يد انگليس از صنعت نفت ايران و به دست‌گيري مديريت اين صنعت توسط ايران، آغاز نمايد. به اين ترتيب زمينه‌هاي لازم فراهم آمد تا علي‌رغم حضور دربار، نمايندگان و گروه‌هاي وابسته به انگليس، ملي شدن عملي صنعت نفت هرچه زودتر آغاز گردد، هرچند در ادامه اين حركت، اختلاف نظرها و مناقشات ميان شخصيت‌هاي برجسته نهضت و توطئه‌گري‌هاي انگليس و آمريكا براي تشديد اين اختلافات و در نهايت اشتباهاتي كه به ويژه دكتر مصدق در نحوه تنظيم روابط خود با آيت‌الله كاشاني به عنوان يك قطب فعال در نهضت ملي، مرتكب گرديد، زمينه‌هاي شكست اين حركت بزرگ را فراهم آورد و نهايتاً‌ با كودتاي طراحي و اجرا شده توسط انگليس و آمريكا، نهضتي كه مي‌توانست به احقاق حقوق مردم ايران بينجامد، به خاموشي گراييد.
جالب آن كه شاه در اين كتاب بر انگليسي بودن دكتر مصدق اصرار و تأكيد فراوان دارد: «من هم سرانجام به اين نتيجه رسيدم كه در پشت نقاب اين ملي‌گراي جان سخت، مردي مخفي شده كه ارتباط‌هاي بسيار نزديكي با انگليسها دارد... واقعاً هم چگونه امكان داشت اين مرد- در حالي كه هفت سال قبل مدعي بود هيچ‌كاري را در ايران نمي‌شود بدون موافقت انگليسها انجام داد- بتواند هدفهاي خود را بدون حمايت انگليسها پيش ببرد؟» (صص125-124) خوشبختانه انتشار خاطرات برخي از دست‌اندركاران انگليسي و آمريكايي كودتاي 28 مرداد و نيز كتاب‌هاي تحقيقي مفصل و متعدد در اين زمينه، به روشني پاسخ اين سؤال را مي‌دهد كه شاه انگليسي بود يا مصدق؟
ما در اينجا بي‌آن كه وارد جزئيات پاسخ‌ اين سؤال بر مبناي اسناد و مكتوبات موجود شويم - كه چيزي جز توضيح واضحات نخواهد بود- بهتر آن ديديم كه با استناد به آنچه محمدرضا خود در اين كتاب بيان داشته است، راهي به سوي واقعيت باز كنيم. او در فرازي از كتاب خاطرنشان مي‌سازد: «به خاطر اهداف مصدق و اين كه او مي‌خواست نفت ايران را از سلطه انگليسها برهاند، سختيهاي اقتصادي فراواني بر ما تحميل شد. ولي نتيجه كار به آنجا رسيد كه انگليسها كماكان بازار نفت ما را در اختيار داشتند، ولي اين وضع- برخلاف گذشته- به هيچ وجه پولي نصيب ايران نمي‌كرد.» (ص132) همان‌گونه كه پيداست در اين جملات محمدرضا به صراحت از قصد و اراده مصدق براي خارج ساختن نفت ايران از زير سلطه انگليس سخن به ميان آورده است كه البته تبعات اقتصادي خاص خود را بر ايران گذارد. اين در حالي است كه وي پيش از بيان اين مطلب و نيز پس از آن، مصدق را به ارتباط با انگليسها و خدمت كردن به منافع آنها در ايران متهم مي‌سازد. به راستي چرا در اين فراز، به نوعي سخن گفته مي‌شود كه هيچ نشاني از آن ارتباطات و وابستگي‌ها نيست؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد به يك نكته مهم توجه داشت. اين از مسلمات تاريخي است كه پس از ملي شدن نفت و به دست‌گيري مديريت آن توسط ايران، انگليس با توجه به قدرت و سلطه نظامي و اقتصادي خود در سطح جهان، به ويژه در منطقه خليج‌فارس، مبادرت به تحريم خريد نفت از ايران و به كارگيري نيروي دريايي خود در منطقه براي محاصره بنادر ايراني و توقيف كشتي‌هاي خريدار نفت ايران كرد. همين مسئله موجب گرديد كه درآمد ارزي ايران كه عمدتاً وابسته به نفت بود، به شدت كاهش يابد و تأثيرات منفي آن بر كشور آشكار گردد.
محمدرضا اگرچه در سراسر كتاب خويش دست به تحريف وقايع بسياري زده است، اما اين را مي‌داند كه ماجراي تحريم نفتي ايران پس از ملي شدن صنعت نفت و در دوران نخست‌وزيري مصدق، آشكارتر و مشهورتر از آن است كه بتوان تحريفش كرد. در اين حال اگر گفته مي‌شد مصدق به عنوان يك مهره انگليس «مي‌خواست نفت ايران را از سلطه انگليسها برهاند» اين حكم، با عقل و منطق همخواني نداشت. همچنين اگر چنين عنوان مي‌شد كه مصدق با توجه به ارتباطات مخفيانه‌اش با انگليسي‌ها، فقط قصد نوعي ظاهرسازي و فريب مردم را داشت، آن‌گاه محاصره دريايي ايران توسط انگليس و در تنگنا قرار گرفتن دولت مصدق، داراي توجيه عقلاني نبود؛ زيرا اين سؤال به اذهان متبادر مي‌شد كه چرا انگليس قصد داشت مهره خود در ايران را كه در جهت منافع او گام برمي‌داشت، دچار چنين تنگناها و مشكلاتي سازد و زمينه سرنگوني آن را فراهم آورد؟! به اين ترتيب شاه، چاره‌اي جز اين ندارد كه اين فراز از تاريخ را مطابق واقع بيان دارد و همين مسئله نيز موجب مي‌گردد وقتي او در چند فراز بعد مجدداً از «دوستان» انگليسي مصدق ياد مي‌كند، در تله تناقض‌گويي گرفتار آيد. اگر مصدق و انگليسي‌ها، دوست يكديگر- ولو به صورت پنهاني- بودند، چرا مصدق بايد واقعاً‌درصدد برآيد كه «نفت ايران را از سلطه انگليسي‌ها برهاند» و آنها نيز متقابلاً با محاصره اقتصادي ايران، درصدد تلافي برآيند؟ اين چگونه دوستي و مودت با يكديگر است كه چنين رفتارها و عملكردهايي را در قبال يكديگر به دنبال دارد؟
از طرفي، شاه با اشاره به اين كه انگليسي‌ها توانستند ضمن جلوگيري از فروش نفت ايران، با افزايش خريد نفت از عراق و كويت كه ارزان‌تر از نفت ايران بود، نيازهاي خود را با قيمت‌ كمتري برآورده سازند، خاطرنشان مي‌سازد: «به اين ترتيب انگليسها در هر دو جبهه پيروزي به دست آوردند، و چنين آشكار شد كه گويي هدف واقعي مصدق خلاف آنچه مي‌كرد بود. ضمناً هم بايد اضافه كرد كه «دوستان» انگليسي مصدق وقتي ديدند ديگر او برايشان استفاده‌اي ندارد، به حال خود رهايش كردند. زيرا مشخص شده بود كه بدون وجود مصدق نيز مي‌توانند يك كارتل جهاني نفت را اداره كنند.» (ص133) واقعاً اگر مصدق دوست پنهان انگليسي‌ها بود و علي‌رغم ظاهرسازي‌ها، هدف ديگري را دنبال مي‌كرد كه به تأمين منافع انگليس مي‌انجاميد، چرا بايد او را به حال خود رها كنند؟ آيا اين دوست انگليس قادر نبود در ادامه مسير نيز با ظاهرسازي‌هاي مختلف، همچنان به بهترين وجه نقش اصلي خود را در تضمين منافع آنان ايفا كند؟ بي‌ترديد محمدرضا، خود به خوبي از فقدان منطق عقلاني براي اين‌گونه اظهارات و ادعاها آگاهي داشته است، اما از آنجا كه بايد زمينه‌اي براي انجام كودتاي 28 مرداد و اقدام انگليس و آمريكا به سرنگوني دولت دكتر مصدق فراهم مي‌‌آورد، ناگزير از بيان چنين سخناني گرديده است. بلافاصله در پي اين اظهارات، محمدرضا اظهار مي‌دارد: «در اوت 1953 [مرداد1332] پس از كسب اطمينان نسبت به حمايت بيدريغ آمريكا و انگليس- كه سرانجام توانسته بودند سياست مشتركي در پيش بگيرند- و بعد از مطرح كردن قضيه با دوستم «كرميت روزولت» (مأمور ويژه سازمان سيا)، تصميم گرفتم رأساً‌ وارد عمل شوم» (ص133) به اين ترتيب شاه اذعان و اعتراف دارد كه تحت حمايت آمريكا و انگليس و با مديريت سيا و البته اينتليجنس سرويس، وارد مراحل اجرايي طرح كودتا عليه دولت قانوني دكتر مصدق مي‌شود و جالب‌تر از همه آن‌كه اصل هزينه شدن پول‌هاي سازمان جاسوسي آمريكا در اين راه را- ولو به ميزان كمتر از حد واقعي- مي‌پذيرد: «بعضي گفته‌اند كه انگلستان و بخصوص ايالات متحد آمريكا از نظر مالي به سرنگوني مصدق كمك كرده‌اند. در اين مورد مدارك دقيقي وجود دارد كه ثابت مي‌كند: سازمان «سيا» در آن زمان بيش از 60 هزار دلار خرج نكرده بود. و من واقعاً نمي‌توانم تصور كنم كه اين مبلغ براي به حركت درآوردن مردم يك كشور در عرض چند روز كافي باشد.» (ص138). به اين ترتيب شاه، هم برنامه مشترك آمريكا و انگليس براي سرنگوني دكتر مصدق، هم حضور جاسوسان آمريكايي و انگليسي و مهمتر از همه صرف پول توسط آنها را براي رسيدن به اهداف خود مورد تأييد قرار مي‌دهد. البته اگر سخن شاه را در مورد هزينه شدن صرفاً 60 هزار دلار توسط سازمان سيا بپذيريم، با اين گفته او نيز بايد موافق باشيم كه اين مقدار پول براي «به حركت درآوردن مردم يك كشور» كافي نيست كما اين كه به هيچ وجه شاهد يك حركت ملي و سراسري نيز براي سرنگوني دولت مصدق نبوديم، اما آيا 60 هزار دلار در آن هنگام براي گردآوري جمعي اراذل و اوباش به سرگردگي افراد خاص، كفايت نمي‌كرد؟ به هر حال، همين اذعان شاه، خود روشنگر بسياري از مسائل است و نياز به توضيحات اضافه را مرتفع مي‌سازد.
شاه در ادامه مطالب خود به سير تحولات در عرصه قراردادهاي نفتي مي‌پردازد و چنان مي‌نماياند كه پس از سرنگوني دولت دكتر مصدق، امكان تأمين حقوق ايران در اين قراردادها فراهم آمده است و طبيعتاً او قهرمان اصلي در اين امر خطير به شمار مي‌رود: «تنها در سال 1954 و در پي يك رشته مذاكرات طولاني بود كه به موافقتي اصولي با كنسرسيومي متشكل از بزرگ‌ترين هشت كمپاني نفتي دنيا دست يافتيم. اين كنسرسيوم صرفاً عامل شركت ملي ما شد، كه مالك و فروشنده نفت بود. اين قرارداد به مدت بيست و پنج سال اعتبار داشت (با سه دوره پنج ساله تمديد احتمالي) و ايران سهمي 50 درصدي به دست آورد.»(ص145)
به طور كلي از جمله روش‌هاي محمدرضا در تاريخ‌نگاري، گفتن بخشي از واقعيت و كتمان بخش ديگري از آن است كه اين نيز نوعي تحريف تاريخ به شمار مي‌رود. شاه با تأكيد بر سهم 50 درصدي ايران از منافع حاصله از فروش نفت، قصد دارد دست‌يابي به اين ميزان از منافع را يك پيروزي بزرگ تحت زعامت خويش به شمار آورد، حال آن كه، تقسيم 50-50 منافع نفت از مدت‌ها پيش در خاورميانه مرسوم شده بود و حتي در مذاكرات جاري در زمان رزم‌آرا، يعني حدود 4 سال پيش از امضاي قرارداد كنسرسيوم، انگليسي‌ها موافقت خود را با اين رويه اعلام داشته بودند؛ بنابراين دست‌يابي به اين فرمول «در پي يك رشته مذاكرات طولاني» نه تنها موفقيتي محسوب نمي‌شد، بلكه بازگشت به نقطه قبل از نهضت ملي بود. اما نكات مهمي كه شاه درباره قرارداد كنسرسيوم از بيان آن خودداري مي‌ورزد، اولاً مربوط است به گسترش بي‌سابقه حوزه فعاليت كمپاني‌هاي نفتي غربي در ايران به طوري كه شعاع عمليات كنسرسيوم شامل تمامي مساحت استان‌هاي خوزستان، لرستان، فارس، جزاير خارك، كيش، قشم، هرمز، هنگام و مناطق جنوبي استانهاي كرمانشاه، سيستان و بلوچستان، اصفهان و كرمان مي‌گردد. به اين ترتيب بايد گفت فعاليت‌هاي نفتي در تمامي بخش‌هاي سرزمين ايران كه احتمال وجود نفت در آنها مي‌رود، به انحصار كنسرسيوم درمي‌آيد. از سوي ديگر براساس اين قرارداد، شركت بريتيش پتروليوم(بي‌پي) مبلغ 76 ميليون ليره بابت غرامت تأسيسات پالايشگاه كرمانشاه و بخش داخلي نفت از ايران دريافت داشت و بنابر آن شد تا اين مبلغ در اقساط ده ساله از محل درآمد ايران كسر گردد.(ر.ك. به تارنماي شركت ملي نفت ايران؛ www.nioc.com، تاريخچه مختصر شركت ملي نفت ايران) بنابراين با كسر اين مبلغ از درآمد ايران بايد گفت سهم واقعي ايران از درآمدهاي نفتي، به كمتر از 50 درصد كاهش مي‌يابد. به هر حال، نكته مهم آن است كه خيزش ملت ايران براي ملي سازي واقعي صنعت نفت، پس از كودتاي 28 مرداد به شكست مي‌انجامد و مجدداً شركت‌هاي نفتي كه اين بار آمريكايي‌ها نيز با توجه به شرايط جديد بين‌المللي، حضوري چشمگير در صحنه داشتند، بر صنعت نفت ايران مسلط مي‌شوند. شاه از بازگويي اين نكته نيز اجتناب مي‌ورزد كه طبق قرارداد كنسرسيوم، ايران از اعمال قدرت مديريت بر صنعت نفت خود محروم بود و تصميمات عمده از نظر ميزان توليد و فروش، كلاً در اختيار شركت‌هاي غربي قرار داشت. البته همان‌گونه كه محمدرضا نيز در كتاب خويش خاطرنشان ساخته است، قراردادهاي نفتي ايران با كمپاني‌هاي خارجي منحصر به كنسرسيوم نبود و پس از آن شاهد عقد قراردادهاي ديگري نيز بوديم كه آخرين آنها در سال 1973 مطابق با 1352 بود و به ادعاي شاه: «سرانجام در اين زمان، پس از يك بحث طولاني كه اغلب به دليل عدم تفاهم به خشونت مي‌گراييد، قراردادهاي سال 1954 ما با كنسرسيوم اصلي نفت بكلي مورد تجديدنظر قرار گرفت. عاقبت مالكيت ايران بر منابع خويش و حق حاكميتش بر توليد نفت به رسميت شناخته شد و ملي شدن صنعت نفت به مفهوم واقعي كلمه به اجرا درآمد. از آن پس كنسرسيوم، به مدت بيست سال صرفاً به صورت خريدار نفت خام ايران درآمد.» (ص146)
شاه در قالب اين عبارات، نادانسته و ناخواسته، دست به اعتراف بزرگي مي‌زند. به گفته او، ايران سرانجام در سال 1973 توانست مالكيت بر منابع نفتي خويش را به دست آورد و شركت‌هاي خارجي به عنوان خريدار نفت ايران درآيند. اين هدفي بود كه نهضت ملي حدود 20 سال پيش، به آن دست يافته بود و اگر شاه آن‌گونه كه خود در اين كتاب بدان اذعان داشته، «پس از كسب اطمينان نسبت به حمايت بيدريغ آمريكا و انگليس» و در پي هماهنگي با دوستش «كرميت روزولت» (مأمور ويژه سازمان سيا)(ص133) با طراح كودتا عليه اين نهضت همكاري نمي‌كرد و به جاي آن، همراه و همگام با خواست و اراده مردم به پيش مي‌رفت، بي‌شك دشمنان ايران و چپاولگران منابع و سرمايه‌هاي آن، ناگزير از تن دادن به خواست‌هاي قانوني و مشروع مردم ايران مي‌شدند و حاكميت و مالكيت واقعي بر منابع و صنايع نفتي كشور، 20 سال پيش از اين تحقق مي‌يافت. اما آنچه شاه در همراهي با بيگانگان انجام داد، نه تنها موجب استمرار مالكيت آنها بر سرمايه‌هاي ملي ايرانيان شد، بلكه مهمتر از آن تسلط سياسي آنها بر كشور را از طريق يك پادشاه و دولت دست نشانده و وابسته موجب گرديد كه در طول اين دو دهه به منتها درجه خود رسيد. لذا هنگامي كه به تعبير شاه، در سال 1973 «مالكيت ايران بر منابع خويش و حق حاكميتش بر توليد نفت به رسميت شناخته شد»، ديگر دولت و رژيم مستقلي در ايران بر سر كار نبود كه درآمدهاي حاصله از فروش نفت را در جهت توسعه همه‌جانبه و پايدار كشور هزينه كند، بلكه اين درآمدها كه اتفاقاً از اين سال ناگهان به شدت افزايش يافت، دقيقاً‌در جهت منافع همانان كه شاه در هماهنگي با آنها، نهضت ملي را به شكست و سقوط كشانيد، به مصرف مي‌رسيد. به اين ترتيب وقتي شاه با افتخار در اين كتاب اعلام مي‌دارد: «در سال 1977 شركت ملي نفت ايران، با درآمد 22 ميليارد دلار، در رأس فهرستي از بزرگترين پانصد شركت پولساز دنيا درآمد... به اين ترتيب من به وعده‌اي كه سالها پيش به ملتم داده بودم وفا كردم و شركت ملي نفت ايران بزرگترين شركت نفتي دنيا شد.» (ص156) مهم آن است كه بدانيم درآمدهاي به راستي هنگفت اين شركت، چگونه و براساس چه سياست‌هايي به مصرف مي‌رسيد و تا چه ميزان در توسعه واقعي كشور مفيد و مؤثر بود. اين نكته مهمي است كه در قسمت بعد این مقاله به آن خواهيم پرداخت.
منبع:www.dowran.ir